قاموس مرجعي لكل المصطلحات التي يحتاج التاجر فهمها قبل الدخول في أي إجراء من إجراءات الإفلاس السبعة وفق النظام السعودي.
تشريع صدر عام 1439هـ (2018م) ينظّم جميع إجراءات التعثر التجاري في المملكة العربية السعودية. يميّز بين سبعة إجراءات (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، نظائرها لصغار المدينين، والتصفية الإدارية)، ويهدف إلى تمكين المدين المتعثر من إعادة بناء نشاطه أو الخروج المنظم بكرامة، مع حماية حقوق الدائنين.
إجراء يلجأ إليه التاجر قبل أن يتوقف فعلياً عن السداد، حين يتوقع اضطراباً مالياً. يقدم عرضاً لدائنيه (تخفيض، تقسيط، إعادة جدولة)، وإن وافقت أغلبية بسيطة منهم، يصبح الاتفاق ملزماً للجميع. الميزة: يحتفظ التاجر بإدارة نشاطه أثناء الإجراء، وتتوقف قضايا التنفيذ ضده.
إجراء يأتي بعد توقف التاجر عن السداد أو قربه من ذلك. يُعيَّن فيه أمين إفلاس من قِبَل المحكمة للإشراف على إعادة جدولة الديون وإعادة هيكلة النشاط. يستمر النشاط أثناء الإجراء، لكن تحت رقابة الأمين. يُستخدم حين يكون النشاط قابلاً للإحياء رغم التعثر الحالي.
إجراء تُحوَّل فيه أصول المدين إلى نقد، تُسدَّد منه الديون بترتيب أولويات نظامي، ثم يُغلق الملف. يُستخدم حين يكون النشاط متوقفاً فعلياً ولا يمكن إحياؤه. مدتها 12-24 شهراً عادة. النظام يحفظ للمدين مسكناً أساسياً وأدوات شخصية ضرورية وحصة من الراتب.
الإجراء السابع. مخصص للحالات التي لا تكفي فيها الأصول لتغطية تكاليف إجراءات التصفية العادية. مسار إداري مبسط، مدته 3-6 أشهر، تكاليفه منخفضة جداً. يُستخدم لصغار التجار الذين تعثرت أنشطتهم تماماً.
فئة خاصة في النظام السعودي يُمنح أصحابها إجراءات مبسطة لكل من التسوية الوقائية وإعادة التنظيم والتصفية. الإجراءات أقصر مدة، أقل تكلفة، وشروطها أيسر. تنطبق على المدينين الذين لا تتجاوز ديونهم حداً معيناً يحدده النظام.
شخص مرخّص من لجنة الإفلاس تعيّنه المحكمة للإشراف على إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية. مهامه تشمل تقييم الأصول والديون، التفاوض مع الدائنين، إعداد خطة إعادة التنظيم، ومراقبة استمرار النشاط أثناء الإجراء. دوره محايد بين المدين والدائنين.
جهة حكومية سعودية مستقلة تختص بتنظيم سوق إجراءات الإفلاس، اعتماد أمناء الإفلاس، وضع المعايير المهنية، والإشراف على ممارستهم. الموقع الرسمي.
وثيقة قانونية يُعدّها أمين الإفلاس بالتنسيق مع المدين، تحدد كيفية سداد الديون عبر فترة زمنية (تخفيض، تقسيط، تحويل ديون إلى أسهم…). تُعرض على فئات الدائنين للتصويت، وعلى المحكمة للاعتماد. بعد الاعتماد تصبح ملزمة للجميع.
دائن لديه ضمان عيني (رهن، حجز…) على أصل من أصول المدين. يحظى بأولوية في السداد عند التصفية، ويتم سداد دينه من قيمة الأصل المرهون قبل توزيع الباقي على الدائنين العاديين.
تقسيم الدائنين إلى فئات حسب نوع دينهم (مضمون، عادي، ممتاز…) لأغراض التصويت على خطة إعادة التنظيم. كل فئة تصوّت بشكل منفصل، ويلزم موافقة أغلبية محددة من كل فئة لاعتماد الخطة.
وقف مؤقت لجميع قضايا التنفيذ ومطالبات الدائنين بمجرد قبول طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم. يستمر طوال الإجراء، يمنح المدين فرصة لتنفيذ الخطة دون ضغط.