من ممارسة المحاماة إلى تخصص الإفلاس
محامٍ ممارس، حاصل على ماجستير في القانون، وعلى دبلوم معهد الإدارة العامة. أكرّس عملي اليوم لتخصص دقيق في قضايا الإفلاس، أعمل من خلاله أميناً معتمداً للإفلاس وفق لائحة الهيئة العامة للإفلاس.
مهتم بـ نمذجة أعمال الإدارات القانونية وريادة الأعمال المعرفية، وأرى أن المهنة القانونية تحتاج إعادة هيكلة في طريقة تقديم خدماتها — تماماً كما تحتاج المنشآت المتعثّرة إعادة هيكلة قبل التصفية.
في عام ١٤٤٣هـ، كان لي شرف المشاركة في تأسيس شركة كفّة للمحاماة وإجراءات الإفلاس، وهي شركة محاماة متخصصة في تقديم الاستشارات والتمثيل أمام المحاكم التجارية في قضايا الإفلاس وفق النظام السعودي.
الإفلاس ليس عقوبة. هو إجراء حماية.
ثقافتنا التجارية تعتبر الإفلاس وصمة، وهذه نظرة لا أتقاسمها. النظام السعودي صراحةً صُمِّم ليكون أداة حماية وإعادة بناء، لا أداة عقاب.
“هدفنا تمكين التاجر من إعادة ترتيب أوراقه واسترداد أنفاسه للمواصلة، وإلا فالخروج المنظم — لا الخروج المنكسر.”
الكثير من التجار اللذين أتى لي ملفهم متأخراً، خسروا نصف أصولهم لأن المحيطين بهم خوّفوهم من اسم “الإفلاس”. الإجراء الذي كان من الممكن أن يكون تسوية وقائية ناجحة، تحول إلى تصفية اضطرارية.
عملي اليوم: أن أصل للتاجر قبل أن يسوء الموقف، وأن أُريه الإجراء المناسب بصدق — حتى لو كان قراري في صالحه ضد رغبته الأولى.